Politisi-Politisi Bermasalah

Setiap jabatan penting menjadi sasaran ambisi orang banyak. Baik jabatan Presiden, Kepada Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maupun jabatan-jabatan penting lainnya. Banyak orang mencalonkan diri dan selalu siap berkompetisi untuk meraih jabatan-jabatan tersebut. <>Ambisi mereka mungkin terlalu besar, dan tidak sebanding dengan besarnya keinginan untuk sukses mengemban jabatan jika nanti terpilih. Sementara rekam jejak para calon mengindikasikan, bahwa di antara mereka tidak memiliki tekad baik akan menjadikan jabatan yang menjadi sasaran ambisinya itu untuk kemaslahatan rakyat sebagaimana mustinya.

Kondisi para calon dalam setiap proses pencalonan untuk meraih suatu jabatan, tidak terlepas dari keterlibatan beberapa pihak. Yakni, pihak yang mencalonkan, mendukung, memilih, dan pihak lainnya. Sungguh merupakan suatu petaka, bila semakin langka ditemukan para calon yang benar-benar menyadari, bahwa jabatan adalah untuk berbagai kepentingan rakyat.

Kiranya sangat memprihatinkan, bila di antara para calon adalah orang yang sebenarnya telah gagal secara terencana dalam mengemban jabatan sebelumnya. Bahkan kiranya menjadi suatu kewaspadaan, bila di antara mereka adalah orang-orang yang terindikasi akan cenderung menyelewengkan jabatan dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi, termasuk kecenderungan korupsi.

Pertanyaan yang muncul dalam kerangka fiqih kemudian adalah pertama  Bagaimanakah hukum mencalonkan diri untuk menduduki suatu jabatan, bagi orang yang terbukti telah gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya, terbukti sering mengabaikan kepentingan rakyat, terbukti sering menjadikan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan terbukti sering melakukan korupsi ? Kedua, bagaimana pula hukum mencalonkan, mendukung dan memilih calon dengan beberapa hal sebagaimana di atas ?

Mengenai hal ini Munas Alim Ulama  dan Konferensi Besar NU telah membahas dan memutuskan bahwa Tidak boleh (haram) mencalonkan diri, bagi orang yang terkena satu di antara beberapa hal sebagai berikut:

a. Terbukti gagal dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan sebelumnya.

b. Terbukti sering mengabaikan berbagai kepentingan rakyat.

c. Terbukti sering menjadikan jabatan untuk kepentingan pribadi.

d. Terbukti sering melakukan korupsi.

 

Begitu pula tidak boleh (haram) mencalonkan, mendukung dan/atau memilih orang yang terkena satu di antara beberapa hal sebagaimana di atas. Keharaman ini berdasarkan pada bukti bahwa ia tidak memiliki keahlian, tidak jujur, tidak terpercaya, dan lebih cenderung khianat.Dasar Penetapan adalah 

القرآن الكريم :﴿وَالَّذِينَ هُمْ  ÙÙ„أَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (المؤمنون: (8) / (المعارج: 32)

مفاتيح الغيب / تفسير الرازي، الرازي :قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ قرأ نافع وابن كثير واعلم أنه يسمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهدا، ومنه قوله تعالى: ﴿ظَلِيلاً * إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ Ø£ÙŽÙ† تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلىَ أَهْلِهَا﴾ وقال: ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ (الأنفال: 27) وإنما تؤدي العيون دون المعاني فكان المؤتمن عليه الأمانة في نفسه والعهد، ما عقده على نفسه فيما يقربه إلى ربه ويقع أيضا على ما أمر الله تعالى به كقوله: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ﴾ (آل عمران: 183) والراعي القائم على الشيء لحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، ويقال: من راعي هذا الشيء ØŸ  Ø£ÙŠ موليه. (مفاتيح الغيب، محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي، بيروت، دار إحياء التراث العربى، ج 23ØŒ ص 268)

السنة المطهرة :عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَاْلأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه، واللفظ لمسلم

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَداً مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ وَمَنْ أَعْطَى أَحَداً حِمَى اللهِ فَقَدِ انْتَهَكَ فِى حِمَى اللهِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ) أَوْ قَالَ: (تَبَرَّأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ) رواه الطبراني
Ø£

قوال العلماء :
روضة الطالبين، الإمام النووي :ثم من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه التولي والطلب. وأما من يصلح فله حالان أحدهما أن يتعين للقضاء فيجب عليه القبول ويلزمه أن يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاملا ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها بل يلزمه أن يقبل ويحترز فإن امتنع عصا وهل يجبر وجهان الصحيح نعم وبه قال الأكثرون كما يجبر على القيام بسائر فروض الكفاية عند التعين فإن قيل امتناعه من هذا الواجب المتعين المتعلق بالمصالح العامة ويشبه أن تكون كبيرة فيفسق به ويخرج عن الأهلية فكيف يولى ويجبر، فالجواب أنه يمكن أن يقال إنه يؤمر بالتوبة أولا فإذا تاب ولي. قلت وينبغي أن يقال لا يفسق لأنه لا يمتنع غالبا إلا متأولا وهذا ليس بعاص قطعا وإن كان مخطئا، والله أعلم. الحال الثاني أن يكون هناك غيره ممن يصلح فذلك الغير إما أن يكون أصلح وأولى منه، وإما مثله وإما دونه فإن كان أصلح منه بني على أن الإمامة العظمى هل تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل بالانعقاد فإن لم نجوز للمفضول القضاء حرمت توليته وحرم عليه الطلب والقبول وإن جوزناه جاز القبول.  ÙˆØ£Ù…ا الطلب فمكروه، وقيل حرام وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم. وأما إذا كان هناك مثله فله القبول ولا يلزمه على الأصح فربما قام به غيره. وأما الطلب فإن كان خامل الذكر ولو تولى اشتهر وانتفع الناس بعلمه استحب له الطلب على الصحيح. وقال القفال لا يستحب وإن كان مشهورا ينتفع الناس بعلمه فإن لم يكن له كفاية ولو ولي حصلت كفايته من بيت المال. قال الأكثرون يستحب، وقيل لا يستحب ولا يكره، وإن كان له كفاية فالصحيح أن الطلب مكروه، وقيل الأولى تركه. ثم كما يكره الطلب والحالة هذه يكره القبول ولو ولي بلا طلب وعلى هذا حمل امتناع السلف وإن كان هناك من هو دونه فإن لم نجوز تولية المفضول فقد تعين عليه وإن جوزناها استحب له القبول وفي الوجوب الوجهان. ويستحب له الطلب إذا وثق بنفسه، وهكذا حيث استحببنا الطلب والتولي أو أبحناهما فذلك عند الوثوق وغلبة الظن بقوة النفس. وأما عند الخوف فيحترز فرع التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا لم يكن هناك قاض متول فإن نظر إن كان غير مستحق لجور أو جهل فهو كما لو لم يكن وإن كان مستحقا. والطالب يروم عزله فالطلب حرام والطالب مجروح ذكره الماوردي، قلت وسواء كان فاضلا أو مفضولا إذا صححنا تولية المفضول، والله أعلم. (روضة الطالبين وعمدة المفتين، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، بيروت، المكتب الإسلامي، سنة 1405 هـ.ØŒ طبعة 2ØŒ ج 11ØŒ ص 92)

إسعاد الرفيق، بافضل :ومنها التولى للإمامة العظمى أو الإمارة أو سائر الولايات كالتولي على مال يتيم أو على وقف أو مسجد أو على القضاء أو على نحو ذلك من كل ما فيه ولاية ولا يحرم ذلك فضلا عن كونه كبيرة إلا إذا صدر من شخص مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما هو عليه شرعا كأن علم من نفسه الخيانة فيه أو عزم عليها فيحرم عليه حينئذ سؤال ذلك وبذل المال عليه، اهـ. (إسعاد الرفيق، محمد بن سالم بن سعيد بافضل، سرابايا، الهداية، ج 2، ص 2).***

 

Sumber : Hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqiiyyah. Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon  Jawa Barat. Tanggal, 29 Syawwal – 1 Dzul Qo’dah 1433 / 15-17 September 2012